أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1445
تعمل المملكة بشكل دائم على تجديد القوانين، ووضع قواعد صارمة تحافظ على أمن البلاد والمواطنين، وتتجدد هذه القوانين بشكل دوري لمعرفة التطورات التي يمكن إضافتها لحفظ المملكة، وللعمل على جعلها مكان آمن وخال من الجرائم والممنوعات، وتعد المخدرات من أخطر الأشياء التي يمكن أن تواجهها دولة ما، لذلك تقوم المملكة بوضع الكثير من القوانين للحد من انتشار المخدرات.
أحكام المخدرات في المملكة لعام 1445
من أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتقليل من معدل الجرائم في الدول هي الحرص على الحد من انتشار المخدرات، والتجارة بها، والحد من تعاطيها،
لذلك تحرص المملكة على تطوير القوانين الخاصة بها لجعلها أكثر حدة وصرامة لمعاقبة من يساعد على انتشار المخدرات، أو من يقوم بتعاطيها،
وتعمل دائماً على معاقبة من يخالف القوانين المنصوص عليها طبقاً لأحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1445.
التعريف الخاص بأحكام المخدرات بالمملكة
تطبق أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1445 على بعض الناس الذين يرتكبون الجرائم التالية:
- القيام بجلب بعض المواد المخدرة إلى داخل المملكة العربية.
- يقوم بعض الأشخاص بتصدير بعض هذه المواد من المملكة إلى الخارج.
- تهريب المواد المخدرة من الجمارك حتى لا تتم مصادرتها، وإصدار العقوبات والأحكام على المهرب.
- التصنيع الخاص بالمواد المخدرة عن طريق تحضير بعض المواد الكيميائية التي يؤدي خلطها معاً إلى الحصول على مخدر.
- الحصول على المواد المخدرة وحيازتها أو تعاطيها بشكل شخصي يعرض صاحبها للمسائل.
وتحرص المملكة على توجيه أشد أنواع العقاب في أي حالة من الحلات السابقة، حيث تعد المواد المخدرة خطر يهدد البلاد، ويضر بشباب الأمة.
قد يمكنك الاطلاع علي: عقوبة غسيل الأموال | 5 أساليب لغسيل الأموال
حالات تجريم المواد المخدرة بالمملكة 1445
يوجد العديد من الحالات المختلفة التي يتم تجريمها بناءً على أحكام المخدرات الجديدة في السعودية، حيث تعتبر حالات التهريب والتصدير من الحالات الأساسية، ولكن يوجد بعض الأمور الإضافية التي تم تجريمها من قبل المملكة،
وتتمثل هذه الأمور في النقاط التالية:
- تجرم المملكة تعاطي المواد المخدرة، أو مساعدة أحد على تجربتها وتعاطيها، أو تنقلها بين أيدي الشباب ومشاركتها مع الآخرين.
- تعتبر زراعة بعض النباتات المخدرة جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة السعودية.
- بعض الأشخاص يقوم بعملية غسيل الأموال بعد الربح من الجرائم السابقة، وفي هذه الحالة تكون العقوبة أكثر شدة وغلظة.
- مساعدة الأشخاص المختلفين في ارتكاب هذه الجرائم، أو القيام بتحريضهم على ارتكابها يعد جريمة يعاقب عليها القانون السعودي.
- مجرد الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة أمر يعاقب عليه القانون.
بعض رخص استيراد المواد المخدرة بالمملكة
هناك بعض الحالات الخاصة بجهات مسؤولة يتم منحها رخصة خاصة للقيام باستيراد المواد المخدرة من خارج المملكة طبقاً لأحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1445، وتتمثل هذه الحالات في النقاط التالية:
- المصانع الخاصة بإنتاج الأدوية، حيث تعد الأدوية المخدرة ضرورية في علاج بعض الأمراض.
- الشركات الخاصة بتجارة الأدوية، وتتم عملية انتقال هذه المواد بين الشركات والمصانع المختلفة بشرط وتصريحات عديدة للتأكد من رخصتها الطبية.
- يحمل الوكلاء التابعين لشركات الأدوية بعض التراخيص التي تسمح لهم باستيراد المواد المخدرة من خارج المملكة السعودية.
- تحتوي المستشفيات الحكومية أو الخاصة على الكثير من المواد المخدرة التي تم الحصول عليها من تصاريح خاصة أيضاً.
- المراكز التي تعمل على إنجاز البحوث والأوراق العلمية، حيث يتطلب عملهم دراسة بعض المواد المخدرة، ومعرفة تأثيرها على الإنسان، وطرق استخدامها في العلاج.
- بعض معامل التحاليل يسمح لهم بحيازة المواد المخدرة والتعامل بها.
قد يهمك معرفة: عقوبة الاتهام بالتزوير في السعودية
عقوبات جرائم المواد المخدرة في المملكة
توجه العقوبات لفئات مختلفة من المجرمين، حيث يحصل على العقوبة من يتاجر بالمواد المخدرة، أو يقوم بتعاطيها، أو يسلمها لأحد أو يقوم باستلامها،
ومن يقوم بتهريبها خارج المملكة أو استيرادها، وكذلك من يقوم بزراعتها في إحدى الأراضي، بالإضافة إلى من يقوم بالتحريض على ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة.
طبقاً لأحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1443، هناك بعض العقوبات التي تم إقرارها بنص القانون السعودي لتطبيقها على مرتكبي جرائم حيازة المخدرات
أو تهريبها أو الإتجار فيها، وتعددت هذه العقوبات حسب حالة الجريمة، وبعض العقوبات المطبقة تتمثل في النقاط التالية:
- العقاب بالسجن مدة تبدأ من 5 سنوات، وقد تصل مدة العقوبة إلى 15 سنة، كما يعاقب البعض عن طريق الجلد ويصل عدد الجلدات إلى 50 جلدة، وهناك بعض العقوبات التي تنص على دفع الغرامات المالية التي تبدأ من ألف ريال وتصل إلى خمسين ألف ريال في بعض الحالات.
- يتم استثناء الجهات التي تمتلك تراخيص الحصول على المخدرات أو استيرادها من الخارج من هذه العقوبات.
منع السفر في قضايا المخدرات المختلفة
يتعرض المجرم لعقوبة منعه من السفر استناداً لأحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1433 في بعض الحالات، وتتمثل هذه الحالات في النقاط التالية:
- جميع حالات العقوبات في جرائم المخدرات بتم فيها العقوبة بمنع مرتكب الجريمة من السفر، وتكون مدة المنع من السفر مماثلة تقريباً لمدة السجن التي يتلقاها المجرم، ولا يجب أن تقل المدة التي يمنع فيها من السفر عن سنتين.
- مجرد الشروع في ارتكاب هذه الجرائم يعرض صاحبها للعقاب والمنع من السفر خارج المملكة.
شاهد ايضا: شروط رفع دعوى سب وقذف في السعودية
المدة اللازمة للتحقيق في قضايا المخدرات بالمملكة
بمجرد حدوث الشك في ارتكاب جريمة من جرائم المواد المخدرة يسمح للمحقق بالقيام بعملية استجواب مرتكب الجريمة بشكل فوري ودون تأجيل، وفي حالة عدم البدء في التحقيق بشكل مباشر وسريع يمكنه إيقاف المتهم لحين بداية التحقيق.
مدة إيقاف المتهم للقيام باستجوابه يجب ألا تزيد عن 24 ساعة، وفي حالة تخطت عملية الإيقاف هذه المدة يجب إبلاغ الدائرة للبدء في استجواب المتهم بطريقة سريعة ومباشرة.
عند التأكد من ثبوت التهمة على مرتكب الجريمة، يجب إصدار أمر بإيقافه مدة تصل ل 5 أيام من تاريخ القبض عليه.
تنتهي مدة توقيف المتهم بانتهاء ال 5 أيام، ويجب ألا تزيد مدة التوقيف التي يتلقاها المتهم عن مجوع 40 يوم.
بعد الانتهاء من حالة التوقيف يتم إخلاء سبيل المتهم في حالة براءته أو إحالته للمحكمة في حالة التأكد من ارتكابه للجريمة
يمكنك اللجوء إلى محامي خاص في حالة اتهامك بجريمة من جرائم المخدرات.
