ما هو الضامن فى القانون المصرى وموقفه في حال وفاة المقترض

0 3 دقائق

يعد مفهوم الضامن في القانون المصري من المفاهيم الهامة، ويشير إلى الشخص أو الجهة التي تلتزم بتحمل المسؤولية المالية أو القانونية عن شخص آخر في حال عجز الأخير عن الوفاء بالتزاماته، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أن يظهر الضامن في عدة سياقات قانونية، مثل العقود المالية والقروض والكفالات.

موقف الضامن فى القانون المصرى حين وفاة المقترض

في حالة وفاة المقترض في القانون المصري، يصبح موقف الضامن مهمًا لتحديد كيفية التعامل مع الالتزامات المالية المتبقية،

وفيما يلي كيفية معالجة هذا الموقف:

استمرار الضامن في تحمل المسؤولية عن الديون أو الالتزامات المالية للمقترض المتوفي وفقًا لشروط عقد الضمان الموقع.
إذا عجزت تركة المتوفي عن سداد الديون المستحقة، يصبح الضامن ملزمًا بسدادها.
سداد ديون المتوفي من تركته قبل توزيعها على الورثة، إذا كانت التركة كافية لسداد الديون، تُستخدم أموال التركة أولاً لسداد الدين.
إذا كانت التركة كافية لسداد الدين بالكامل، يُفرج عن الضامن من التزاماته، ولكن إذا كانت التركة غير كافية، يتحمل الضامن المسؤولية عن المبلغ المتبقي.
بعد سداد الضامن للدين يمكنه الرجوع على الورثة للمطالبة باسترداد المبلغ المدفوع، بشرط أن تكون التركة كافية فيحق له استرداد المبلغ من حصص الورثة في التركة، إن وجدت.
في بعض الحالات قد يكون هناك تأمين على حياة المقترض لتغطية الديون المستحقة في حالة وفاته.
وإذا كان هناك بوليصة تأمين فيمكن استخدام عائدات التأمين لسداد الدين، مما يخفف العبء عن الضامن.
قد تحتوي بعض عقود الضمان على شروط خاصة تتعلق بوفاة المقترض، مثل إعفاء الضامن من المسؤولية في حالات معينة.
يجب على الضامن إشعار الجهات المعنية بوفاة المقترض، مثل البنك أو المؤسسة المالية، وتقديم شهادة الوفاة وغيرها من الوثائق المطلوبة.

اقرأ أيضًا” ما هو سن ضامن البطاقة الشخصية

عقوبة عدم سداد القرض في مصر

عدم سداد القروض في مصر يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية خطيرة، وفيما يلي العقوبات والإجراءات التي يمكن أن يتخذها الدائنون ضد المقترضين المتعثرين:

تبدأ المؤسسات المالية عادة بمحاولة الاتصال بالمقترض للتذكير بالسداد وقد تعرض إعادة هيكلة الدين أو تمديد فترة السداد.
قد تفرض المؤسسات المالية رسوم تأخير وفوائد إضافية على المبلغ المستحق.
إذا استمر عدم السداد، قد يقوم البنك بإرسال إخطار رسمي للمقترض يطالب فيه بالسداد الفوري للمبالغ المستحقة.
يمكن للبنك أو المؤسسة المالية رفع دعوى قضائية ضد المقترض، قد تشمل الدعوى طلب إصدار أمر قضائي للحجز على ممتلكات المقترض.
بناءً على الحكم القضائي يمكن للبنك الحجز على ممتلكات المقترض، مثل الحسابات البنكية، الممتلكات العقارية، أو الأصول الأخرى لتسديد الدين.
في حالات معينة يمكن أن تؤدي عدم سداد القروض إلى عقوبات جنائية مثل السجن، هذا يعتمد على طبيعة الدين والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف.
قد يتم فرض غرامات مالية إضافية بناءً على حكم المحكمة.
إذا كانت الشركة مدينة ولم تستطع السداد، يمكن أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعلان الإفلاس وفقًا للقوانين المصرية.
قد يتم تصفية أصول الشركة لسداد الديون المستحقة.
يؤثر كذلك عدم السداد على التصنيف الائتماني للمقترض، مما يحد من قدرته على الحصول على قروض في المستقبل.
في بعض الحالات قد يتم فرض قيود على سفر المقترض إذا كانت هناك دعوى قضائية أو حكم نهائي بخصوص الديون غير المسددة.
يحق للمقترض التفاوض مع الدائن للوصول إلى تسوية أو إعادة جدولة الدين.
يمكن للمقترض تقديم اعتراض قانوني على الإجراءات المتخذة ضده إذا كانت هناك أخطاء أو تجاوزات قانونية.

ما هي شروط الضامن فى القانون المصرى؟

شروط الضامن في القانون المصري تُحدد بموجب القوانين واللوائح التي تنظم العلاقات المالية والتعاقدية بين الأطراف،

وتتمثل أهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في الضامن في ما يلي:

يجب أن يكون الضامن بالغًا سن الرشد، والذي هو 21 عامًا وفقًا للقانون المصري.
يجب أن يكون الضامن ذا أهلية قانونية كاملة، أي أنه غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية مثل الجنون أو العته.
يجب أن يتمتع الضامن بقدرة مالية كافية لسداد الدين في حال تعثر المدين الأصلي، قد يتطلب الأمر تقديم مستندات تثبت الملاءة المالية مثل كشوف حسابات بنكية أو ملكية عقارات.
يُفضل أن يكون للضامن سجل ائتماني جيد، حيث يمكن للبنك أو الجهة المالية التحقق من تاريخه الائتماني للتأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته.
في معظم الحالات يفضل أن يكون الضامن مقيمًا في مصر، أو على الأقل لديه صلات قوية بالدولة، لضمان سهولة الوصول إليه في حال الحاجة.
يجب أن يكون الضامن مصري الجنسية، إلا إذا نص العقد أو القانون على خلاف ذلك.
يُفضل أن لا يكون الضامن عليه ديون كبيرة أو التزامات مالية أخرى قد تؤثر على قدرته على السداد.
يجب أن يكون الضامن مستعدًا لتوقيع عقد الضمان، والذي يحدد شروط والتزامات الضامن بوضوح.
يجب أن يكون الضامن على دراية تامة بالمسؤوليات والالتزامات التي يتعهد بها، بما في ذلك المخاطر المحتملة.

مخاطر الضامن في القانون المصري

الضامن في القانون المصري يواجه العديد من المخاطر التي يجب عليه أن يكون على دراية بها قبل الالتزام بدور الضمان،

وفيما يلي أبرز المخاطر التي قد تواجه الضامن:

إذا تعثر المدين الأصلي في السداد، يتحمل الضامن المسؤولية الكاملة لسداد الدين المستحق، بما في ذلك الفوائد والرسوم الإضافية، مما يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية كبيرة على الضامن.
في حالة عدم السداد، يمكن أن تقوم الجهة الدائنة بالحجز على ممتلكات الضامن، بما في ذلك الحسابات البنكية، العقارات، والأصول الأخرى، لتنفيذ الحكم القضائي وتحصيل الدين المستحق.
تعثر المدين الأصلي وسداد الدين من قِبل الضامن قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للضامن، مما يقلل من فرصه في الحصول على قروض أو تسهيلات مالية في المستقبل.