إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2025
إلغاء نظام الكفيل في السعودية عبر مُحيط، تم الإعلان عن نتائج المناقشات الدائرة منذ زمن والهادفة إلى إلغاء نظام الكفيل في السعودية ، وذلك في إطار برنامج رؤية السعودية 2030 والتي تم الإعلان عنها من قِبل الحكومة السعودية في أبريل 2016، حيث تهدف إلى وضع رؤية متطورة وحديثة للمملكة في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد استمر العمل بنظام الكفالة السعودية على مر عقود كثيرة من التضييق والتحكم بمصير الملايين من العمالة الوافدة إلى المملكة، مما كان له الكثير والكثير من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست على المملكة.
الإعلان عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية
- نتيجة للسلبيات التي شهدتها سوق العمل في المملكة السعودية نتيجة لنظام الكفالة المتبع على مدار 72 عاماً والسلبيات المترتبة عليه، وتعالي الأصوات المنددة به دوليًا ومحليًا، فقد اتجهت الحكومة السعودية إلى بحث إمكانية إلغائه ووضع آلية حديثة للتعامل مع العمالة الوافدة وكل ما يختص بها.
- ليخرج بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، يثلج صدور الملايين من العمالة الوافدة بها، حيث تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية رسميًا ليحل محله التحاكم إلى عقود العمل القانونية، فيما أُطلق عليه مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
- رفع القرار الجديد حملاً طالما أثقل كاهل العمال من غير السعوديين، حيث منحهم حق السفر والانتقال من وإلى السعودية دون الحاجة إلى إذن الكفيل، والذي تحكم بهم واستخدم سلطاته كثيرًا للجور على حقوقهم.
- تحتكم الآن أطراف سوق العمل بالسعودية إلى عقود قانونية ملزمة لجميع الأطراف، وتضمن لكل منها حقه، من خلال بنود مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
- إلغاء نظام الكفالة جاء ضمن مجموعة من الجهود والإصلاحات والتي تهدف إلى الارتقاء بسوق العمل السعودي وتعزيز اقتصادها، مثل مبادرة رفع الوعي بالثقافة العمالية، وحماية أجور العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص، وكذلك برنامج التسوية الودية للصراعات والمشكلات العمالية والمُسمى ( ودي).
قوانين نظام إلغاء الكفالة
- حرية التنقل من وظيفة لأخرى بمجرد إتمام فترة العمل المبرمة في العقد القانوني، على أن يتم إعلام صاحب العمل قبلها فقط بغض النظر عن موافقته من عدمها.
- أمكانية الانتقال من العمل قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بالعقد، على أن يحكم هذا الأمر بعض الشروط والضوابط التي تنظمها.
- حرية الانتقال من المملكة وإليها، أو حتى مغادرة البلاد بصورة نهائية دون الاضطرار إلى إذن مسبق من الكفيل.
- التعامل بين صاحب العمل والعامل ستتم بشكل إلكتروني كامل، لتطبيق أي من بنود المبادرة المعلن عنها بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية.
- أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصتين لتقديم كافة خدمات المبادرة والتواصل مع المستفيدين منها، وهما “أبشر” و”قوى”.
يُمكنك أيضًا التعرف على: الاستعلام عن نقل الكفالة من خلال وزارة العمل على الانترنت
سلبيات نظام الكفالة
- زيادة أعداد العمالة التي تفتقر إلى أدنى مستويات الكفاءة والخبرة، نتيجة لطمع الكفيل في استقدام أي نوع من العمالة، والذي لا يهدف إلا إلى الربح المادي فقط دون النظر إلى متطلبات سوق العمل، ومصلحة البلاد.
- هروب أصحاب الخبرة والكفاءة من التخصصات الدقيقة والتي تحتاج إليها سوق العمل وقطاع الأعمال المختلفة بالسعودية، لبغضهم الخضوع لكفيل يستنزف طاقتهم.
- ارتفاع عدد القضايا والنزاعات الناتجة عن ظلم الكفيل للتابعين له من العمال، والجور على حقوقهم، والتعسف في التعامل معهم، مما جعل الوافدين يرحبون بـ إلغاء نظام الكفيل في السعودية .
- اضطرار العامل الأجنبي عند تغيير مجال عمله داخل المملكة إلى الانتقال لكفيل آخر، ومن ثم الوقوع تحت تعسف الكفيل التابع له ورفضه نقل الكفالة، فيلجأ العامل إلى إنهاء تعاقده ومغادرة السعودية للبدء في إعادة إجراءات الكفالة للكفيل الجديد، فيما يمثل إهداراً للكثير من الوقت والجهد والمال
- الحصول على تأمين طبي للعمالة الوافدة، وكذلك معاملات البيع والشراء المختلفة تتم فقط عن طريق الكفيل، مما يجعل العامل معرضًا للإضرار به عند حدوث أي خلاف معه.
- الوقوف على الكثير من حالات الظلم والتعسف وسوء معاملة العمالة الوافدة من قِبل الكفيل، وحرمانهم من أبسط حقوقهم مثل الإجازات وتأخير الأجر.
يُمكنك أيضًا التعرف على: متى يتم الرد على طلب نقل الكفالة الكترونيا
إيجابيات إلغاء نظام الكفيل في السعودية
- فتح سوق العمل أمام الخبرات والكفاءات من العمالة الخارجية في كافة التخصصات، والتي رفضت العمل في المملكة لسنوات طويلة بسبب ذلك النظام المجحف، مما زاد الفرحة عقب إعلان إلغاء نظام الكفيل في السعودية.
- خلق جو من التفاهم والتناسق في بيئة العمل، يتم الاحتكام فيه إلى العقد القانوني القائم بين طرفي العمل، العامل الأجنبي وصاحب العمل، مما يحسن من الإنتاج ويزيد جودته، فينعكس على الاقتصاد السعودي ككل.
- القضاء على نسبة كبيرة ومزعجة من النزاعات العمالية، والتي قامت بصورة كبيرة نتيجة الخلافات بين الكفيل والعمالة الوافدة، والتي انتهى جزء كبير منها بمجرد وضع شروط والتزامات عقود العمل الحاكمة للطرفين.
- يكفل نظام التعاقد الجديد للعامل حقه الطبيعي في الانتقال من العمل بمجرد انتهاء عقد العمل، بكل حرية، والاكتفاء بإشعار صاحب العمل بذلك إلكترونيًا دون الحاجة إلى إذن منه.
- زيادة الإنتاجية والتقدم اقتصاد البلاد نتيجة لهذه الميزة التي اكتسبتها العمالة في المملكة السعودية، بعيدًا عن الصراعات والضغوط الناتجة عن نظام الكفالة بها.
- تحول التعاملات القانونية إلى تعاملات إلكترونية بالكامل بين الحكومة والفرد دون وجود وسيط أو كفيل، سواء عند مغادرة المملكة أو الرجوع إليها، أو تغيير نطاق السكن أو العمل، أو مغادرة البلاد بشكل نهائي أيضًا.
- القضاء على عدد كبير من العمالة الزائدة في سوق العمل السعودي، الناتج عن بيع التأشيرات والكفالة لسنوات طويلة بمبالغ كبيرة في السوق السوداء، دون مراعاة للصالح العام للمملكة.
- وضع السعودية في ترتيب متقدم بين مصاف الدول في المؤشر الدولي لمرونة سوق العمل، سواء على مستوى المحور الهيكلي، والمحور التعليمي والمهاري أيضًا.
- تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني لتنمية وتطور المملكة السعودية، ضمن برنامج الإصلاح الشامل بها، ورؤية المملكة 2030.
العمالة المستفيدة من إلغاء نظام الكفيل
- العمالة الوافدة من غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص في كافة التخصصات ، ومن كافة الجنسيات.
- لم تدخل العمالة المنزلية في إطار إلغاء نظام الكفيل في السعودية ولكن تم إضافة بعض التحسينات والضمانات على هذا النظام فيما يخصهم، تكفل لهم مجموعة أكبر من حقوقهم وحرياتهم.
